مجلة امم العدد الأول: خديعة الجندر وحرب الشذوذ

من بین القضايا البشرية قليلةٌ هي المسائل التي يمكن أن نظفر بها وقد كانت تعتبر في زمانٍ ما من أكبر الخطايا وفي زمان آخر من أبرز عناوين حقوق الإنسان! ومن خلال الالتفات الدقيق للفرق بين كلّ من السلوكيات الجنسية والميول المثلية والهوية المثلية تتعرض هذه المقالة في البداية التحولات التي أدت إلى أن يصبح الزواج المثليّ قانونياً في المجتمعات الغربية، وذلك لمعرفة کیف تحول أمرٌ كان يُعرّف على أنّه «خطيئة» (أي أنّه جرم يُعاقَب عليه في الآخرة بالإضافة إلى كونه جرم في الدنيا) تدريجياً لكي يعرّف على أنّه «حقّ» من خلال مجموعة البناءات اجتماعية؛ ثم ومن خلال التأمل الفلسفي بالسبب الذي يسمح باعتبار أمرٍ ما «حقّ» للإنسان، نصل إلى أنّ فتح ملفّ بعنوان «حقوق المثلية» ضمن ما يُطرح على الساحة العالمية بصفته «حقوق الإنسان»، بالإضافة إلى كونه عملاً غير مبرّرٍ فإنّه يتّكئ على أسسٍ يؤدي القبول بها -بالإضافة إلى التشكيك في إمكانية القبول بحقوق الإنسان على أنّها قضية عالمية يجب على الجميع رعايتها- انسداد المجال أمام الدفاع عن حقوق الأقليات (وهم يريدون الاعتراف بـ«زواج المثليين» بصفته حق للأقليات).

 إنّ تشتُّتَ الاتجاهات في الفلسفات الأخلاقية من حيثُ تنظيرها لأسس السلوك الأخلاقي، ينعكسُ بشكلٍ مباشرٍ على كثير من الحدود المتخيّلةِ للمسؤولية الأخلاقية والمعايير التي على أساسها ينضبطُ الفهمُ للطبيعة البشرية وثباته عند حد معين. لذلك سنتوقف عند التحول القيمي في الخطاب الأخلاقي المعاصر، أي ذلك الانزياح من المفهوم الكلاسيكي والحديث باعتبار الطبيعة البشرية جوهرا وماهية، عقلا أو حساسية -حيث تتحدد دلالتها الميتافيزيقية- إلى المفهوم المعاصر الذي أصبحت تتحدد فيه علميا، كبيولوجيا معقدة أو كحصيلة تنشئة سوسيولوجية مركبة. ومهما يكُنْ، فإنَّ هذه الإحالة العلميَّة للطَّبيعة البشريَّة قد زعزعَت الكثير من القيم الأخلاقية الكونية اليوم، وشككت في جدوى المبادئ الأخلاقية الكلاسيكية، وما صاحبها من تحولات في بنية الأسرة ومفهومها، وفي بعض أشكالها الراهنة، وفي طبيعة الذكورة والأنوثة، والعلاقة بين الجنسين.

ويُسلِّطُ الضوءَ على نظرة المجتمع لها، وكيف استطاع مفكرو الغرب من خلال الشخصيات العامة الفاعلة في المجتمع الترويج له، لاسيما أنَّ أغلبهم كان متورطاً في مثل هذه العلاقات الشاذة، وقد لعبت الخلفيةُ الأسطوريةُ، والمفاهيم الخاطئة، والممارسة الفعلية لهذه الآفة الاجتماعية على فئة قاصرة في المجتمع، دوراً في تفشِّي شيوعها، وتغلغلت في بنيته حتَّى صارت تُعدُّ أساساً في العملية التربوية المدرسية، والتربية الوطنية، والتربية العسكرية، والتربية الرياضية، والصحة النفسية، ويرُكِّز هذا البحث على علاقات الشذوذ في حياة النخب؛ كالفلاسفة والقادة والأباطرة، كون هؤلاء كانوا قدوة في مجتمعاتهم. كما يُعالج الأسبابَ والعواملَ التي دفعت بالشذوذ الجنسي إلى التفشِّي في المجتمعات الغربية القديمة.

وفي سبيل تحقيق هذه الغايات الربحية، اعتمد سياسات وتشريعات سهّلت عليه الوصول لأهدافه. من تحرير العبيد في منتصف القرن التاسع عشر، إلى منح أحفاد المحرَّرين بعض الحقوق المدنية، كانت الرأسماليات الحاكمة في الولايات المتحدة تشقّ طريقها نحو مراكمة القوة، التي مكّنتها من ممارسة الهيمنة على امتداد العالم. وبالنظر إلى طبيعة النظام السياسي والاقتصادي وتطوّره، كانت الدولة الرأسمالية العميقة بارعة في خلق القضايا وإنتاج الهويات التي سهّلت عليها تسليع ما رأت فيه مصلحة لكي يُسلَّع، فالحقوق التي سجّل التاريخ أنّها مُنحَت لتحقيق أهداف تحرير الإنسان، لطالما كان خلفها مصلحة ما تعود بالنفع على نظام الهيمنة الرأسمالي. تفحص هذه الورقة تطوّر مسار النظام الرأسمالي الأميركي، وخاصة وفق مذهبه النيوليبرالي، وما تؤمّنه منظومة المصالح الشركاتية من نفوذ وهيمنة، لفهم العلاقات المصلحية الكامنة خلف الظواهر الهوياتية التي ظهرت في أميركا، وخاصة مع بروز تيار الشذوذ الجنسي في الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيَين. وتظهر الأرقام والمعلومات الواردة في هذه الورقة جانباً من القوة الإقتصادية الكامنة وراء تيار الشذوذ الجنسي في الولايات المتحدة، وطبيعة العلاقات المصلحية التي أنتجها العقل الرأسمالي الأميركي للوصول إلى هدف خلق الزبون الوفي – مسلوب الوعي - الذي لا يملك خياراً سوى البقاء على وفائه لمنظومة يتوهّم أنّها ناصرته وانتصرت لقضاياه الهوياتية الجنسية الضيقة، بما يضمن تحقيق عوائد مالية ضخمة، وينتج أسواقاً من شأنها أن تضمن السيطرة على المجتمعات، في زمن تواجه فيه إمبراطورية الهيمنة الأميركية منافسة من قوى صاعدة كالصين وروسيا وآخرين.

 إنّ هذه المهام "التبشيرية" والخطابات الإعلامية التي ينتجها هذا التيار، والمنظمات التي يمثلها، هي التي تشكل ما قد يجوز تسميته ب "حلم الأُممية" للشواذ، والذي يُرى من ناحيتهم أنه مشروع استيعابي للحاق بالركب بسرعة خاصة في الدول الشرقية، التي تُعتبر "متأخرة" نسبيًا في هذا المشروع الأممي الاستيعابي، خاصة في العالمين العربي والإسلامي.  ومن ناحيتنا نرى أن هذا الدافع "الاستشراقي"  لتوجيه جميع فروع البحث الأكاديمي ومحتوى وسائل الإعلام عن مجتمع وحقوق الشواذ هو ضمن المهام التبشيرية لإيجاد أسس لحلم الشواذ الأُممي، حيث يتزايد الرهان على ضرب بوصلة الوعي الجمعي لدى شعوب بعينها، لتمرير أيديولوجيات مغايرة تمامًا عن ثقافتهم وسياقهم الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال استهداف متلقين من نوع خاص، مثل الأطفال والمراهقين؛ لذلك فإن تفكيك الخطاب الإعلامي الغربي من الأهمية بمكان لرصد مدى تمكنه من إخراج الهوية العربية والإسلامية من حساباته، وتصوير أي تيار مضاد على أنه أمر معيب ومتناقض مع الحداثة.

  ويتناول هذا البحث الأسباب المفهومة لهذا الإجراء، وفق المنهج الفيبري، من خلال ملاحظة تداعياته على المجتمع الإنساني برمته، بما في ذلك المجتمع الغربي والأمريكي. فهو يربط موضوع الدراسة ومشكلة الدراسة بأصلها الأساسي، أي الفكر الرأسمالي الغربي، الذي سمحت هياكل هيمنته المادية بهذه الدرجة من التهرب من القيمة. ينظر البحث إلى عملية التبرير القانوني باعتبارها نتاجا طبيعيا وحتميا لتجاوزات الهيمنة المادية؛ وهو منتج متقيح لن تكون المجتمعات المضيفة نفسها في مأمن منه، إذ تشهد تآكل هياكلها. كما تدرس الورقة العلاقة بين فرض الشذوذ واحتواء الشباب والأطفال في سياق الحرب الناعمة.
  هناك مجموعة من الأبعاد السياسية والاجتماعية داخل الشذوذ تكشف مدى ابتذال الفكر الغربي في الهيمنة على الهويات الثقافية وتشويه المجتمعات الإنسانية خدمة لمصالح مشروع الهيمنة الاستعمارية على المجتمعات المقاومة. وتؤكد هذه الأبعاد ضعف مخرجات الحرب الناعمة في عمليات التغريب، الأمر الذي دفع إلى أعلى مستويات التطرف. لكن بينما تسمح الولايات المتحدة لنفسها بالهيمنة الاستعمارية على الإرادات الشعبية والوعي الجماعي في المجتمعات المقاومة، فإنها تتسارع في تراجعها وخسارة مشروعها الليبرالي في مواجهة مشروع حضاري صاعد قائم على التحرر من زحف المادية والبحث من أجل العدل والإستقامة.

ويبدو بالإمکان تغییر نظرة الشباب حیال هذه الظاهرة السلبية من خلال تبیين مآلاتها السلبیة، والتمهید لمواجهة الحريات المنفلتة من عقال القانون. وهذا ما تسعی هذه الدراسة لتقدیمه. 
وقد اعتمدت الدراسة علی منهجیة (میثاسنتز/ الفوق تركيبي) في تجمیع البحوث النوعي؛ فقد قام الباحثون باستخراج نتائج الدراسات السابقة حول تداعیات الحريات الجنسية وتحليلها تحليلاً نوعياً. ثمّ قاموا بترميز المؤشّرات التي حصلت عليها الدراسات المختلفة وتقسيم الرموز والعلائم إلى عدّة مجوعات حسب موضوعات البحث. أظهرت لنا منهجية تجميع البحوث نماذج مفهومية تحتوي على ثلاثة أبعاد وخمسة مضامين و 3سبعة وثلاثون رمزاً. والأبعاد الثلاثة هي التداعيات الفردية، والأسرية، والاجتماعية/ الثقافية.
كما أظهر تقسیم التداعيات أنّ التداعیات الإجتماعیة/ الثقافیة هي الأکثر أهمیة من بين التداعيات الأخری، تلیها التداعيات الأسرية، ثمّ التداعيات الفردية. 
وقد استنتجت الدراسة أنّ الدول والحکومات الغربیة تسعی لترويج الظواهر الغريبة مثل الحريات الجنسیة المنفلتة في الدول الإسلامیة للتأثیر علی المنظومة العقائدية لدی أهلها والنیل من العقیدة الثقافیة والدينیة، وتدمیر مناهج السلو ك الإجتماعي السليم. يوفّر الترويج للحريات الجنسیة الأرضیة اللازمة للنفوذ والتوغّل في المنظومة الفکرية والدينیة، والتأسیس لسلوکیات وأنماط حیاة غريبة تماماً عن السلوك الإجتماعي والديني لدی المجتمعات المسلمة، بغية النفوذ في هذه المجتمعات. ویمکن اعتبار الحرية الجنسیة البوابة الواسعة التي تدخل من خلالها القیم الغربیة التي تتنافی معظمها مع القیم الثقافیة الإسلامية.

 وتستدعي هذهِ المراجعةِ سؤال رئيسي يدور حول التحيز العلمي في دراسات الجندر. تم رصد 27 مقال نقدي من قواعد البيانات الرئيسية؛ باللغة العربية، والفرنسية، والانجليزية، نشروا في الفترةِ التي تمتدُ ما بينَ 2005 - 2023، ثم استخرجت المحاور الأساسية وهي؛ غموض مفهوم الجندر وفلسفته الفردانية، والتحيز العلمي في دراسات الجندر، ودحض الهوية الجندرية. وخلصت الدراسة إلى أن غموض مفهوم الجندر يعود إلى التحيز العلمي في دراسات الجندر، بسبب حرص الباحثين على تأكيد صحة نتائجهم (confirmation bias)، مما أدى إلى قلب حقائق علمية كانت ثابتة، كمفاهيم الصحةِ والمرضِ، الطبيعة والثقافة لتشريع هويّات الجندر، وباتفاق مبالغ فيه بين الباحثين الجندريين، تحت تأثير تحيزات "الاتفاق الزائف" والتفرّد الزائف، الذي يمكن أن يتحول إلى تحيز أكبر وهو"الجهل التعدّدي"، إن لم يحسم المجتمع العلمي الأمر، وهي توصياتنا للقراء والباحثين المستقبليين في قضايا الجندر.

فكيف يمكن للجاليات المسلمة في الغرب (في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها) ان تحمي نفسها من ثقافة الشذوذ والتحول الجنسي التي فرضتها الحكومات الغربية تحت شعار الحريات وحقوق الانسان ومناهضة التمييز والكراهية؟ وفقا للاعتبارات القانونية والاجتماعية فإن هذه الجاليات ملزمة بحكم المواطنة على تقبل القوانين والإجراءات التي تفرضها حكومات هذه الدول.  لكن القوانين الغربية أيضا خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات العامة تمنح مواطني هذه الدول (الجاليات المسلمة جزء أساسي من المواطنة) امكانية حماية خصوصيتها الدينية والثقافية. وامام الجدل حول مسالة الاندماج الكلي او الجزئي تبقى مسالة الخضوع والانصياع لقوانين معينة قد تمس بالخصوصية الدينية والثقافية مسألة حساسة للغاية. من هذا المنطلق تعتبر قوانين الشذوذ الجنسي الغربية أداة ضغط سياسي واجتماعي على الجاليات المسلمة، وتشكّل عائقا أساسيا امام الاندماج في هذه المجتمعات 

ومن أبرز نتائج الانحراف الجنسي: انتشار حالات الانتحار بين المنحرفين جنسيا، وتعاطي المخدرات، وإدمان الكحول، بالإضافة إلى الإصابة بالأمراض النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والذهان، والتي تنتهي غالبا بإدمان المخدرات أو الانتحار. ومن التداعيات أيضًا الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وانخفاض الأجور، وانعدام الأمن الاقتصادي. وهي عناوين سنتعرف عليها أكثر في هذا البحث لنفهم مبرراتها وخلفيتها ومسارها.
وفي ضوء أبرز نتائج البحث، قُدرت نسبة الانتحار في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى بنسبة 40% لدى الأشخاص المنحرفين جنسياً مقارنة بالأشخاص المغايرين، وأعلى بـ 7 مرات في فرنسا مقارنة بالأشخاص غير المنحرفين جنسياً. أما بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية، فإن الرجال الذين يعانون من الشذوذ الجنسي يشكلون 69% من حاملي فيروس نقص المناعة البشرية في الولايات المتحدة، ويزداد عدد حاملي الإيدز بمقدار 3000 سنويا في إيطاليا. وفيما يتعلق بإدمان المخدرات، فقد بلغت نسبة مدمني الشذوذ الجنسي 30% في الولايات المتحدة، وأيضاً 30% هي نسبة متعاطي الجنس العنيف في هولندا. بالنسبة لإساءة استخدام الوصفات الطبية، تبلغ نسبة الأشخاص المنحرفين جنسيًا الذين يسيئون استخدام الوصفات الطبية في الولايات المتحدة 7.4% (أو 790.000 شخص) من البالغين. في حين أن 23.8% (أو 1.3 مليون شخص) من المصابين بالشذوذ الجنسي في الولايات المتحدة يشربون الكحول أيضًا. كما أن الأمراض النفسية منتشرة بشكل كبير بين المنحرفين جنسيا، إذ وصلت نسبة المصابين بالشذوذ الجنسي المصابين بأمراض عقلية في الولايات المتحدة إلى 46%، بينما يعاني 3 من كل 5 شذوذات جنسية من القلق في بريطانيا. وللشذوذ الجنسي تداعيات اقتصادية أيضا، حيث رصدت الدراسات انخفاض إنتاجية المنحرفين جنسيا في بريطانيا، حيث يكسبون أقل بنسبة 16% من الشذوذ الجنسي، في حين وصلت نسبة الفقر لدى المنحرفين جنسيا إلى 22% في الولايات المتحدة.

 والفكرة الأولى في القرآن هي عموم قانون الزوجيّة لكلّ ما خلق الله تعالى، ولكن الظّاهر أنّها ليست بمعنى الذكورة والأنوثة، بل التشاكل والتخالف، أو الفعل والانفعال، ولكن ثمّة آيات يُستظهر منها -لقرائن عديدة- عموم قانون الزوجية البيولوجيّة لعالم النبات فضلًا عن عالم الحيوان والإنسان.
ويلاحظ المستطلع للآيات القرآنية أمورًا عدّة: 
أولًا: انقسام الإنسان إلى ذكر وأنثى دون وجود صنف ثالث، وهي من مسلّمات البيولوجيا المعاصرة، مع ذلك، تقوم الأيديولوجيا الجندريّة على سفسطة تتجاوز البيولوجيا والعلم باعتقادها بوجود هويات خارج الذكورة والأنوثة، قائمة على أساس الرغبة الشخصية دون الواقع التكوينيّ، فالهوية ليست الصّورة التي يرغب في أن يقدِّمها الإنسان عن نفسه للآخرين، بل ما يكون عليها "هو هو" في الواقع. 
وثانيًا: اختصاص قابلية الحمل بالأنوثة، والتي زوِّدت لخدمة هذا الهدف بـ "الرحم"، "الحيض"... ولذا، الرّجال المتحوّلون جنسيًّا لا يحيضون، والنساء المتحوّلات لديهم قابلية الحمل لأنّه إناث بيولوجيًّا.
وثالثًا: التناسل يحصل بالعلاقة الجنسيّة بين الذّكر والأنثى، لكن القرآن حصرها بالزواج الشرعيّ. وفي المقابل، الأيديولوجيّا الجندرية والشذوذية، تتجاوز ذلك، حيث شرّعت الزواج بين المثليين.
ولذا، حرّم القرآن أيّ علاقة جنسية بين الذكر والأنثى خارج الزّواج الشرعي، أو بين الإناث، أو بين الذكران، مشيرًا إلى أنّ أحد الآثار التدميريّة لذلك: عدم استمرار النوع البشري، ولذا الجندريّة والشذوذيّة هي فلسفة موت وعدميّة.

 فإنَّ المهيمن عمدَ دوماً إلى تظهير تسلطه كخدمة يُقدمها للمستضعفين، فخفي عن كثيرين تأثير الهيمنة التي تأخذ كل التحركات الاجتماعية الخاضعة لها باتجاه خدمة مصالح فئة واحدة، وينطبق ذلك على المجال الفكري، حيث يحرم تدفق الثقافة المهيمنة الآخرين من إمكانية تشغيل حركة فكرية ملائمة لتطلعاتهم ومتناسبة مع احتياجاتهم، وهذا ما يُعطل الحركة الفكرية ويحصرها في الاستهلاك والبيئة وخدمة السياق الفكري الذي يريده المنتِج الأجنبي المختلف في بنيته وشخصيته وبيئته. 
تطرح إشكاليات عديدة ومتشابكة في هذه المساحة، فهل  الناتج الأجنبي الذي يأتي من المهيمن هو مؤثر سلبي في النشاط الفكري للمستضعفين؟ وهل أن تقبل ذلك الناتج وتبيئته مع المجتمع المستضعف له آثار سلبية كذلك؟ وهل كل ما يأتي من الدول التي مارست الهيمنة هو منتج مدمج بفكرة وبرنامج الهيمنة؟ كيف تعامل المهيمن مع قضية الهيمنة الفكرية تحديداً؟ وكيف ينظر إلى هذه الإشكاليات وكيف يُوظفها في تطوير مدى هيمنته وإدامتها؟ وإذا لم يكن لدينا تحديث فكري مبني على الثقافة الغربية التي هيمنت خلال عقود وقرون، فكيف يمكن أن نصف الحركة الفكرية الناتجة عن هذا التحديث؟ 

 توضح القراءة أن كل ما يخرج عن الفطرة الإلهية يسبب الضرر ويعيق تقدم الشعوب، لذلك يتوجب مناهضة كل الحركات الداعية للشذوذ والتي تخرج عن المنطق وتعليمات الدين، وتدهوِر المجتمعات ، والأهم معرفة الضرر الجسدي والنفسي لهذه الدعوات المشوهة والمنحرفة.
الكتاب من أهم الخطوات البارزة التي جابهت وكشفت أكاذيب ألفريد كينزي، خصوصاُ أنه مبني على تجربة جوديث ريسمان الحقيقية، عالمة، ناشطة أمريكية، وخبيرة إعلامية بالتأثيرات السامة للمواد الإباحية، التي كان سببها مواد كينزي وأدواته وكانت ضحيتها ابنتها الوحيدة. يكشف أيضاً كيف دعمه الغرب المنحرف بهدف السيطرة على عقول فئة مهمة جداً، فئة الشباب الأساسية لبناء المجتمعات.

أوّل الكلام: صناعةُ الشذوذ الجنسيِّ كحِرفةٍ لتدمير الأمم

المشرف العام

الشيخ جلال الدين علي الصغير

بعد أن كان يُجرِّمها، كيف يجري سحب العالم المعاصر نحو التطبيع مع ظاهرة الشذوذ الجنسي والإباحية الجنسيَّة، بالصورة التي نرى تحوُّلها إلى محور تعتمده الدبلوماسية الأمريكية، وتقاتل من أجله؟

لا شك أنَّ هذا التحوُّل لم يأت من فراغ، وهو بطبيعة الحال لا يذهب إلى فراغ، مثله مثل أي ظاهرة اجتماعية عملت الحضارة الغربية على إنتاجها، أو إعادة تدوير إنتاجها، عمَّا كان موجوداً بشكل محدود في عصور سالفة.

و إزاء هذا الواقع، نحن معنيون بدراسة هذه الظاهرة على مستويين: الأول: دراسة الظاهرة نفسها لناحية طبيعة الأُسس التي قامت عليها، وطبيعة المُخرجات التي تذهب إليه؛ والثاني:  دراسة العوامل الأساسية التي بسببها تنشأ الظاهرة الاجتماعية في ميادين الحضارة الغربية.

فلو أخذنا المشهدَ النسوي قبل الحرب العالمية الأولى، كمثالٍ على ذلك،  ولو افترضنا أنَّ تلك الحرب لن تكتسحَ الكيانَ الأوروبي، وبالتالي لن يسودَ الجوعَ، ولن تقتل الملايين، لا سيما من الرجال، ولن تتعرض الحياة في مجال الأمن الاجتماعي إلى التشرّد والقلق على المصير، وهكذا بقية ما أفرزته هذه الحرب، فهل سيكون لدينا استفحال في ظاهرة ترك المرأة لبيتها وأسرتها والتحوُّل إلى يد عاملة في المصانع الحربية، والخادمة للوضع اللوجستي للحرب؟ بعد أن فقدت المُعيلَ، أباً أو زوجاً أو أخاً، نتيجة لما أكلته الحرب من الرجال؟

ولو أنَّنا تركنا لخيالنا أن يتمادى أكثر، وينظر حال المرأة التي دُعيت إلى تلبية أغراض الحرب في أوروبا، وهي تتلقى دعوة مُتشددة أكثر حينما بدأ الخزين الرجالي الأوروبي يتآكل في الحرب العالمية الثانية، ومن ثمَّ ليزدادَ العبءُ اللوجستيُّ على النساء بشكلٍ خطيرٍ للغاية؛ بحيث ترك آثاراً هائلة على المجتمعات الأوروبية بشكل عام، ومع هذه الآثار، كانت مظاهر تفكك الأسرة وتجارة الدعارة والعنف ضد المرأة وقضية المساواة وأمثالها تسيرُ بوتيرةٍ مُتصاعدةٍ جداً.

مع هذه النتائج التي لم يكن عالم الأفكار والفلسفات والإيديولوجيات هو المسؤول المباشر عنها، وإنَّما نشأت نتيجة لإفرازات الواقع الذي صنعته أغراض ساسة الحروب ومصانعها، ولكننا سنلاحظ أنَّ عوالمَ التنظير الفلسفي والفكري سرعان ما تلقفتها؛ لنجدَ سيمون دي بوفوار (1908ــ1968) تطرحُ ما سيُعرف فيما بعد بالأفكار المُتعلقة بما يُعرف بالنسوية (Feminism) ومنها راحت تتابع الظاهرة وهي تتلاقح مع أفكار أخرى؛ والتي جاءت هي الأخرى كتداعيات لظواهر متعددة، حتى بلغنا عالم السيداو (CEDAW) وما جرَّ من بعده من عوالم الاندفاع الغربي المعاصر نحو الشذوذ الجنسي.

ولستُ هنا في صدد الحكم القيمي والمعياري على كُلِّ هذه المظاهر، وإنَّما نسعى إلى الوصول إلى فهم التداخل بين نشأة الظواهر الاجتماعية ومُسبباتها، والغايات الكامنة وراء الترويج لظاهرة بعينها وقمع ما سواها؛ والآثار التي خلَّفتها على عوالم الإيديولوجيا والفلسفة، ومن ثمَّ دور الأخيرة في كلّ ذلك، بغية رؤية اللاعب الأساس الذي يقفُ خلفَ الستار.

لقد سعى الكثيرون إلى تصوير الأمور وكأنَّ كُلَّ ذلك إنَّما ينشأ من دوافع فكرية وفلسفية؛ ولكنَّ الواقعَ المعاصرَ أرانا الدور الكبير الذي تقوم به البروباغاندا في صناعة القطيع المؤدلج، والذي يمكن له أن يتجه إلى إنتاج الظاهرة الاجتماعية حتى لو كانت هذه الظاهرة مُخالفة للنمط العقدي المهيمن على المجموعة المستهدفة ذاتها، ما يحدو بنا إلى ألَّا نأخذَ الأمرَ من خلال الصورة الأولى بظاهرها، بل لا بُدَّ من الغوص أكثر لقراءة المشهد الحقيقي الذي يتخفَّى وراء ما أرادت الضجة الإعلامية أن تُخفيه. وقد أرتنا التجربةُ أنَّ هذا المشهد المستور يُخفي وراءه مشاهد متعددة هدفها إبقاء اللاعب الرئيس مستوراً ومخفياً، لأغراض تتعلق بتمرير الفكرة نفسها والتي يتمُّ تهويلها وتمريرها عبر الإعلام، فأصول لعبة التلاعب بالعقول (Mind manipulation) وشروط نجاحها هي إبقاء المتلاعبين في الخفاء، وعدم كشف هويتهم.  

***

ومن وجهة نظرنا فإنَّ دراسةَ الظواهر الاجتماعية لا ينبغي أن تتوقف عند تشريح الظاهرة من حيث النشأة ومحتواها الفكري والفلسفي، وإنّما لا بد من القفز على ذلك لمعرفة المخرجات الاجتماعية التي ستنتهي إليها، وما دام الفكر الأوروبي قد اعتمد، إلى حدٍّ بعيدٍ، في المحطات الجادة لتشييد حضارته، على ديالكتيكية هيغل (1770ــ1831) التي تتحدث عن أنَّ الظواهرَ تتطور عن الظواهر السابقة لها، وعنها فتحت الأبواب التي تركت بصمةً كبيرةً على الظواهر التي تلتها، لتنتهي إلى أنَّ الفكرَ نفسه سيكون وليد الواقع الاجتماعي وانعكاساً له، كما يُلمس بوضوح في آراء ماركس وأنجلز.

ولكن يمكن القول: إنَّ الأثرَ الأكبر في هذا المجال قد يُعزى إلى رجلين؛ أوّلهما: فردريك نيتشه (1844ــ1900) الذي أعلن عن إخراج الإله من عالم الأرض حينما أعلن موت الإله بزعمه (نيتشه، العلم الجذل، الشذرة: 125)، وبهذا جرَّد الظواهر من المجال القيمي، وسلّمها إلى الإنسان مع مناداته بالإنسان الأعلى: "إنَّ الله قد مات، والآن نريد أن يحيا الإنسان الأعلى" (هكذا تكلّم زرادشت: 530)، فقد بات من الواضح أنَّ الإنسانَ الأعلى (مهما كان مصداقه) هو الذي سيتحكم بهذه الظواهر ويُكيِّفها وفق ما يريد، ومعه سقطت القيم الثابتة وغدا كُلّ شيء نسبياً.

وفي مُحاذاة ذلك، كانت دعوة هربرت سبنسر (1820ــ1903) إلى اعتماد نظرية دارون حول التطور في توصيف الواقع الاجتماعي، بما عُرف عنه بالداروينية الاجتماعيةSocial Darwinism، فرصة لتتوسع مساحة التفسير الاجتماعي لكل الأمور؛ سيّان في ذلك علوم العقل النظري أو العملي، فالدين والوحي والنبوة، والتاريخ، والفكر والإدراك والنفس، والجنس والأخلاق والقيم والجمال وما شاكل ذلك، كلّه تحوّل إلى مجرد انعكاس للواقع الاجتماعي؛ وبصورة طبيعية خرج عالم الميتافيزيقيا وما فيه من عالم الماورائيات إلى عالم النتاج الاجتماعي، وأُزيحَ اللهُ جلَّ وعلا من المعادلة؛ ليحلَّ الإنسان بدلاً منه في تفسير كلّ هذه الظواهر وما يماثلها.

ثمَّ سارت الظاهرة الاجتماعية، وتصدَّى لها الفرنسي دوركهايم (1858ــ1917) ليؤكدَ على نمط الأخلاق والقيم المعيارية؛ كالشرِّ والسعادة والعدالة وأمثالها، بطريقة تخرجها عن واقع الثبات إلى أن تكون متحركة وفق متطلبات الواقع الاجتماعي، ثم لحق به النمساوي سيغموند فرويد (1856ــ1939) ليعملَ على تدنيس القيم المعنوية؛ كالدين والأخلاق وعموم الظواهر الاجتماعية، من خلال إرجاعها إلى العامل الجنسي وعقيدته عن الطوطم وعلاقته بالمحرم.

إنَّ هذا السرد التاريخي الموجز لبعضٍ من الفكر الاجتماعي، يجعلنا أمام التساؤل الآتي: إذا كان الواقع الاجتماعي هو الذي سيتحكم بتشكُّل الظاهرة الاجتماعية، فمن هو الذي يُسيِّر هذا الواقع؟ وربما لنا أن نسأل عن تشكّل هذا الواقع نفسه، هل هو نتيجة تفاعل المجتمع وأفراده؟ أو يمكن لهذا الواقع أن يتشكلَ نتيجة صناعة محترفة، فتفرض ما ليس بواقع على أنه كذلك، وتُقنع به الآخرين؟ فتتحوّل الحالات الخاصة والمحدودة عندئذ الى ظاهرة. أمام هذه الاسئلة، لن نجدَ عبارة نيتشه عن الإنسان الأعلى بعيدة عن الجواب، ولكن هويّة هذا الإنسان ستكون متحركة؛ فتارة الديكتاتور، وأخرى العنصر، وثالثة الحزب، ورابعة القوم، وخامسة اللون وأمثال هذه التصنيفات، ولكن يبقى السؤال ذاته يتجدد حينما نُحددُ وصفاً من هذه الأوصاف؛ إذ لابد من معرفة المتحكم الواقعي بأيِّ وصفٍ نختاره من هذه الأوصاف، ولابد من أن نخرج من التوصيف العام إلى التخصيص، وعندئذ سيكون المتحكّم هم الفئة الأقل؛ والتي يرتضيها هذا الصنف أو ذاك. ولكن من الذي سيأتي بهذه الفئة إلى هذا الموقع المخصص وينتزعها من أن تكون من عوام الناس؟ فالديمقراطية، على سبيل المثال، تأتي بالفئة الخاصّة نتيجة الانتخاب، ولكن هل ثمّة من يتحكَّم بالديمقراطيات؟ سيجيبنا الواقع بأنَّ المتحكمَ بالانتخابات هو المُسيطر على الرأي العام، وفي يومنا هذا لا شكّ أنَّ الإعلامَ وأساليب السيطرة على العقول هي التي تسيطر إلى حدٍّ بعيدٍ على رسم اتجاهات الرأي العام، والإعلام لا يتحرك لوحده، وإنّما تحركه السياسة، ولا سياسة دون المال.

إنَّ المرادَ ممَّا تقدم أن نعرفَ أنَّ وجودَ ظاهرةٍ في زمان غياب القيم الثابتة لا بدّ من تعليله بإرادة المتحكمين، وهنا لا بد من ملاحظة تأثير أصحاب الرساميل الكبرى على وجودهم في سدّة الحكم؛ إذ من الواضح أنَّ الديمقراطيات الغربية في أعماقها ليست نتاجا لعقد اجتماعي كما يذهب إليه أصحاب نظرية العقد الاجتماعي، وإنَّما هي نتاج للاتفاقيات التي تعقد بين القوى السياسية وأصحاب التمويل لها، وهذه الاتفاقيات هي التي تأتي بمن يحتلُّ محلَّ التحكُّم بعامة المجتمع، والأمرُ عينه نلاحظه في نشأة الديكتاتوريات مهما كان شأن هذه الديكتاتوريات، فهي إن لم تستهويها حركة المال سيستهويها هوس القوّة والسلطة، أو أيِّ عامل من العوامل الخاضعة للمثل النسبية المتحركة غير الثابتة.

وبالرجوع إلى ظاهرة الشذوذ الجنسي، سنجد الفرنسية سيمون دي بورفوار (1905ــ1986) وتأكيداتها على أنَّ الواقعَ الخلقي البيولوجي لا يُحددُ الأنوثة والذكورة في الإنسان، بل إنَّ المجتمعَ هو الذي يُحدد ذلك، وبالرغم من أنَّها ليست الأولى في هذا المضمار، إذ سبقها النمساوي كارل رايموند بوبر (1902ــ1994)، ولكن كلام دي بورفوار ليس إلَّا نتاجاً لمسار صناعة الظاهرة الاجتماعية بيد القوى المُتحكمة في الواقع الاجتماعي، والتي رأيناها كيف ألجأت المرأة الأوربية إلى أن تهجر بيتها إلى المصانع والمعامل والمزارع، بسبب أغراض الحروب وتجارتها.

لم تكن دي بوفوار وحيدة عصرها في الشذوذ الجنسي، ولكنها مع كُلَّ ذلك بشَّرت بظواهر لاحقة ربما تلحق بما كانت عليه فقالت: بأنَّ شكلاً جديداً للشهوانية في طريقه إلى الظهور، وربما سينتج أساطير جديدة (الجنس الآخر 1: 314). ولم تكن مغالية في هذا الوصف، فما دام أنَّ الظواهرَ تنتجها رغبات الواقع الاجتماعي وضغوطه، وما دام أنَّ القيمَ المعنوية والروحية قد حُكم عليها بالموت في حضارة الإنسان الأوروبي وترك الأمرَ لإفرازات الواقع، فمن الطبيعي أن تبقى الشهوات تفرز أنماطاً جديدةً لما يُعبر عنه، أو تحيي ما كان قديماً. وفي كُلِّ الأحوال ما دام أنَّ الجنسَ قد استبيح فعلينا دوماً أن نتلقى إفرازات إباحته هذه.

ولكن هذه الظاهرة لن تكون بعيدةً عن التوجيه السياسي وأغراض اللعبة السياسية، فما دام الجنسُ يُمثِّلُ ساحةً مشتركةً بين البشر، وهو من أقوى الرغبات تاثيراً وتحكُّمًا بين البشر،  فإنَّ أية رغبة في التحكُّم بالأمم ستجد في الجنس ساحة خصبة لتنفيذ ذلك.

إنَّما عرضه بوبر وسيمون دي بوفوار في شأن عزو الذكورة والأنوثة للمجتمع، سينسجم مع الرغبات الشاذة بشكل مباشر، وبالتالي ستنشأ لدينا أنماطٌ جنسيةٌ تحددها الرغبة والشهوة، ومعها سيكون من اللازم النظر إلى الجنس من خلال النمط الذي أنشأه المجتمع، وإلى هذا التفكير يُعزى تطور مفهوم التنوع الاجتماعي الجنسي، من الذكورة والأنوثة إلى كل نوع يرغب باختياره الإنسان الجنسي. وعلى ضوء ذلك تطور مفهوم الجندر (Gender) من توصيف الهويّة الجنسية، إلى توسعتها لكل نوع يختاره الواقع الاجتماعي لهذا الإنسان أو ذاك. ومن هنا، تكاثر توصيف النوع الاجتماعي من الذكر والأنثى، إلى عشرات الأنواع التي تحاول ثقافة الجندر أن تشملها بمظلتها، والأمرُ لن يقفَ عند اللواط والسحاق وأنواع التخنّث فحسب، بل يمتدُّ إلى السادية والمازوشية والجنس الحيواني والتشبُّه بالحيوان؛ كما هي ظاهرة الكلاب البشرية، والخنازير البشرية، والقطط البشرية، والخيول البشرية، وما شابهها. وما من ريبٍ إنَّ الشهوةَ حينما تكون مطلقة بهذا الشكل فيمكن للنوع الاجتماعي أن يتبدلَ بين مُدَّة وأخرى؛ فمن كان يشتهي أن يُمثّلَ دور الإناث في الليل يمكن أن ينقلب في الغد نمطاً آخر، وهكذا.

على أنَّ خطورةَ الجندر تتمثَّلُ بما يستتبع عملية تثبيت النوع الاجتماعي؛ إذ إنَّ ذلك يستدعي؛ أوّلاً: عدم إدانة ظواهر الشذوذ وتجريمها، ثم يستدعي التطبيع معها، ثم يتطلب المساواة بينها وبين الأنواع الاجتماعية الأخرى؛ فلو كان الحقُّ بالزواج والإرث والطلاق وما إلى ذلك هو للذكر والأنثى، فإنَّ زواجَ المثل أي الذكر مع الذكر، والأنثى مع الأنثى، بل والزواج بين الإنسان والحيوان ستلحق به كلّ ما يترتب من حقوق جرّاء هذا الزواج! وقد أرتنا المحاكم الأمريكية والأوروبية أخيراً نماذج تبكي الثكلى على المدى الذي وصلت إليه حالة التردِّي الفطري هذه!

إنَّ الحديثَ عن هذه المساواة تدخلك مباشرة إلى اتفاقية سيداو التي تخوض الولايات المتحدة وحلفاؤها حرباً واسعة النطاق من أجل تعميمها على الدول، وما يتمخض عنها ببساطة هو كُلُّ ما أشرنا إليه من حقوق النوع الاجتماعي ضمن حدود ثقافة الجندر التي تنادي بها تيارات الحداثة وما بعد الحداثة.

ويجب على الباحث ألَّا يتوقفَ عند ذلك، وإنَّما عليه أن يتابعَ الأمر من جهة نتائج ذلك ومخرجاته والآثار التي ستتركها عملية قوننة (جعلها قانونية) الشذوذ والتطبيع معه على الواقع الاجتماعي، أو قلَّما هي الأجندة الحقيقية التي تتخفى وراء الاندفاع المحموم إلى السياسية الأمريكية والأوربية لتعميم ثقافة الشذوذ في المجتمعات الرافضة له؟

ولا نحسبُ أنَّ أدنى درجات الوعي سيكون من العسير عليها اكتشاف أنَّ كلَّ ذلك يجري بعيداً عن أية نزعة إنسانية لإنصاف من تعرَّض للنبذ والعزل والإدانة من هذه المجتمعات في نفوس هؤلاء؛ إذ يكفي أن تطلَّ على ما يجري في غزّة لوحدها لترى هول الجرائم التي يرتكبها هذا الذي نفسه يتباكى على حقوق الإنسان والمساواة بين البشر، لتعرفَ أنَّ مثل هذه النزعة لا وجود لها أبداً في أجندة هؤلاء.

كما أنَّه ليس من الصعب اكتشاف الآثار الاقتصادية الهائلة التي ستجنيها صناعة الشذوذ إن في مجال الدعارة أو في مجال أدوات الجنس بكل أشكاله أو في الصناعات الدوائية والهرمونية أو في مستشفيات التحوُّل الجنسي، وهكذا تمتد السلسلة لتستحدثَ في كُلِّ يوم منبعاً غزيراً للمال المختلس من جيوب من يخضعون لذلك.

وليس من الصعب معرفة ما يحدثه ذلك من زعزعة وتخريب في منظومة القيم والمفاهيم المعنوية والمعايير التي تُمثل دعامة أساسية من دعامات التماسك الاجتماعي والضبط الاجتماعي في الأمم الرافضة للشذوذ وثقافاته.

وما بين الأبعاد السياسية لصناعة الظاهرة، وأبعادها الاقتصادية، نضع أيدينا على أمر في غاية الخطورة، وهو قيام تحالف السلطة مع المال، بدعم مئات الباحثين لإنتاج أبحاثٍ مختلقةٍ تحت عنوان: "الأبحاث العلمية"، في عملية تحيُّز علمي واضح بل فاضح، لإضفاء العلمية على الانحرافات الجنسية، ومن خلال ذلك نفهم أنَّ تكبيرَ حجم الانحراف وتبريره، لتحويله إلى ظاهرة، بل وعولمته، ليس في الحقيقة سوى خديعة.

والسلسلة تطول في ذلك، ومع كلّ يوم لنا أن نتوقع رؤية التأثيرات الجمَّة في هذا المجال، ناهيك عمَّا سيستجدُّ في المستقبل من مظاهر تفرزها عملية استفحال هذه الظاهرة؛ ولكننا نحسب أن مكمن السياسة هنا يجب أن يُولى أهميةً قصوى، فهي التي تكمن وراء هذا الاندفاع والحماس في السياسات الأمريكية، ومن يتصوّر أنَّ هذا الأمرَ بعيدٌ عن عملية الحرب الناعمة التي تستهدف سلب قدرات الأمم وإنهاكها من دون إرسال الجيوش وصرف الأموال على الطريقة الاستعمارية السابقة، فهو واهمٌ كبيرٌ.

لن نُطنبَ في الحديث أكثر، ولكن نكتفي بالقول بأنَّ السياسةَ الاستكبارية المعاصرة تعاني اليوم من استمرار ارتباط الإنسان بالقيم المعنوية وبالمبادئ والقيم، فتجعله يعمل بمفاهيم التضحية ونكران الذات وما إلى ذلك من الأمور التي تجعله يقف ضد أيِّ عملية استباحة لأمته أو اعتداء عليها، ولا علاج لذلك إن بقي الإنسان اجتماعياً لا يعيشُ الاغتراب الذاتي، فكان الحلُّ الأمثل عند الغرب، هو في توجيه الإنسان إلى أن يعيشَ حالة الفردانية وغربة الذات التي تُنمِّي عنده التفكير بذاته قبل أن يُفكرَ بأيِّ شيءٍ آخر، وتجريد هذه الذات بالتدريج من أيِّ اهتمامٍ بالآخرين، وصولاً إلى تحويله إلى أناني النزعة بشكل كامل، وتجريده من المثل والقيم التي تشدُّه إلى الآخرين؛ كالأسرة والأرحام والجيران، فضلاً عن الدين والأمة والوطن ومثيلها، عندئذ سيجدُ الغربُ نفسه أمام عائد كبير:  لأنَّ الأمةَ التي يتجه أفرادها إلى تلك السلوكيات، سيسهل تسييرها وتوجيهها؛ لأنَّ مناعتها قد تداعت، وحصونها قد هُدِّمت، وشهامتها قد هُشمت، ومروءتها قد تلاشت،  وأعراضها قد استُبيحت، فلا غيرةـ ولا حميّة، ولا قيم. عندها، ستخضع الأمة لاعتبارات سبق إليها المستكبر وملك أزمّتها؛ فهو يملك المال ويملك القدرة ويملك أسلحة الموت، وكلها لا يمكن أن تجابهه النفسية الفردانية أو الأنانية، والتي ستجد الاستسلام تخلُّصاً من الضيق الذاتي عملية مبررة ومقبولة، وبعبارة أخرى تنشأ لديه قابلية الذل والاستسلام.

ولو أمعنا النظر في ظاهرة الشذوذ في نزعتها لأن يعيشَ الإنسانُ بعيداً عن القيم، ولو نظرنا إلى بقية الظواهر التي تعملُ هذه الدول على نشرها في مجتمعاتنا؛ كالإلحاد والتزام الحالة اللادينية والجرأة على الأخلاق والقيم المعنوية، ناهيك عن نشر الدعارة والمخدرات وأمثالها، وما تنتجه هذه المظاهر من توجيه الإنسان إلى الحالة العدمية أو العبثية، نعلم تماماً لماذا جاءت كُلُّ هذه المحاولات بطريقة ممنهجة ومتزامنة وفق جدول زمني مدعوم بالمال السخي، والإعلام الواسع، وبدعمٍ من منظمات الضغط التي تنشئها هذه الدول تحت ستار منظمات المجتمع المدني (NGO).

إنَّ الشذوذَ وسائرَ المظاهر التي ترعاها هذه الدول باسم حقوق الإنسان وحرية الرأي ومعاداة التمييز بين البشر، هي في واقعها حرب لأممٍ تريد أن تستأثرَ وتتغطرسَ على أمم تريد أن تنهضَ، بغية نهب مواردها وحرمانها من مكتسباتها.. ولهذا جاءت (مجلة أمم) لتُركِّزَ على كُلِّ ما من شأنه أن يُحرِّرَ أمتنا من ربق السياسات المناوئة والمعادية لنهضتها ورقيّها وتعزيز كرامتها واقتدارها.

على أنَّ الشذوذَ الجنسيَّ ليس إلَّا ظاهرة واحدة، ومفردة من مفردات مشاريع الهيمنة الغربية، وقد وقع الاختيار عليه، ليكونَ موضوعًا للعدد الأول من مجلتنا "أمم"، بسبب حساسيته الفائقة من جهة، وملامسته لقضيةٍ تُمثِّلُ جوهرَ وعمقَ الإنسان، أعني فطرته، ولما شهدته الساحات العالمية مؤخرًا، من جدالٍ حادٍ حوله.

إنَّ مجلةَ أُمم، كما عبَّرت في هويتها وشعارها، تُعنى بشكلٍ أساسيٍّ بنقد الرؤى الغربية المرتبطة بالانسان والاجتماع في مختلف مجالاته، وفي الوقت نفسه السعي إلى تقديم رؤى تأصيلية من الموضوعات التي سنقاربها.

إنَّنا إذ ندعو الله أن يوفقنا في رسالتنا هذه، فإنَّنا نتمنى ألَّا يبخلَ علينا القارئ بملاحظاته ومقترحاته،

فإنَّ المهمةَ شاقةٌ وصعبةٌ، وتحتاج إلى تكاتف الجميع، في سبيل تحقيق النهضة المنشودة.

ويُعدّ مثل هذا التفسير لحرية المرأة أمراً شائعاً في الرؤية الغربية. وبعبارة أخرى، تُساوي حرية المرأة عندهم الحريةَ "الجنسية"، وهم يؤكدون على اعتبار كل ما من شأنه أن يعيق حرية المرأة الجنسية ويقيدها ويسلب منها هذا الحق، أمراً مداناً ويلزم التشكيك به.

كما فتحت القراءات المشكوكة لحرية المرأة الباب للاستغلال المادي والاستمتاع الجنسي للمرأة، وانحدرت بمكانتها إلى الحضيض، مما ساهم في تدمير شخصيتها وتشويه صورتها. فقد استغل الغرب مفهوم الحرية بطريقة سيئة وفرضه -بالمعنى الذي يريده- على المجتمعات، حتى أضحى لا يعدو كونه مفهوماً ظاهرياً يتمّ توظيفه في أروقة المحافل السياسية وفي الحملات الدعائية.

تتناول هذه المقالة بإيجاز أصولَ ومناشئ هذا التعريف والأدلةَ على حرية المرأة في الغرب؛ وعواقبَ هذا الأمر؛ وقضية استخدامَ المرأة كأداة وسلعة بُغية تحقيق بعض الأمور؛ والوضعَ الحالي للمرأة في المجتمعات الغربية؛ والبحثَ في عدم صحة شعار "الحرية وحقوق المرأة" في الغرب.