قوانين الشذوذ الجنسي أداة لإخضاع الجاليات المسلمة في الغرب

شارك الموضوع :

في نصف قرن تقريبا، خرج الشاذون جنسيا في العالم الغربي من مخابئهم السرية، وانتقلوا إلى العمل العلني المنظم، ثم انتزعوا الاعتراف من الحكومات والمجتمعات والهيئات الدولية. وتابعوا مسيرتهم عبر تكديس الإنتاج الأدبي ألخ.، فصارت لهم أدبياتهم ورموزهم وألعابهم الأولمبية، ثم انخرطوا في العمل السياسي فصاروا نوابا برلمانيين وعمداء مدن ووزراء وزعماء أحزاب.

فكيف يمكن للجاليات المسلمة في الغرب (في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية وغيرها) ان تحمي نفسها من ثقافة الشذوذ والتحول الجنسي التي فرضتها الحكومات الغربية تحت شعار الحريات وحقوق الانسان ومناهضة التمييز والكراهية؟ وفقا للاعتبارات القانونية والاجتماعية فإن هذه الجاليات ملزمة بحكم المواطنة على تقبل القوانين والإجراءات التي تفرضها حكومات هذه الدول.  لكن القوانين الغربية أيضا خاصة المتعلقة بالحقوق والحريات العامة تمنح مواطني هذه الدول (الجاليات المسلمة جزء أساسي من المواطنة) امكانية حماية خصوصيتها الدينية والثقافية. وامام الجدل حول مسالة الاندماج الكلي او الجزئي تبقى مسالة الخضوع والانصياع لقوانين معينة قد تمس بالخصوصية الدينية والثقافية مسألة حساسة للغاية. من هذا المنطلق تعتبر قوانين الشذوذ الجنسي الغربية أداة ضغط سياسي واجتماعي على الجاليات المسلمة، وتشكّل عائقا أساسيا امام الاندماج في هذه المجتمعات 

اضافةتعليق


ذات صلة

السبت 20 كانون الثاني 2024
الجمعة 12 كانون الثاني 2024
مجلة «أمم للدراسات الإنسانية والاجتماعية»، مجلة علمية فصلية مُحكّمة، تصدر عن «مركز براثا للدراسات والبحوث» في بيروت/لبنان.
جميع الحقوق محفوظة © 2023, امم للدراسات الانسانية والاجتماعية