مجلة أمم العدد الرابع

فأمَّا المَوتُ والفَناء فأمرٌ لا بدَّ منه، وهو فوقَ طاقةِ البشر، وقد تناولَه الفلاسفةُ وتكلَّموا فيه، لكن في نِطاق التَّفسير والتَّحليل والتَّوقُّعات، ومُنتهى ما يُقالُ عنه أنَّه لغزٌ عظيم ومُصاب حتميٌّ، لا يَنفع معه إلَّا الرِّضا والتَّسليم.

وأمَّا قوى الطَّبيعة ومواردها فهي من اختصاص العقل البشريِّ، والعلوم التَّطبيقية والتُّكنولوجيا تكفَّلت في ضبط بعضِها وتَسخيرها لصالح الإنسان، على حين وضعَتِ الأسُس والقوانين للتكيُّف مع ما لا يُمكن ضبطُه من قوى الطَّبيعة، وما تزال تلك العلوم في سَعيٍ مستمرٍّ لتذليل الطَّبيعة والسَّيطرة عليها والإفادة من مواردها وطاقاتها.

وهو ما يُعبَّر عنه في أدبيات الأديان السَّماوية بـ"أحداث آخر الزمان"، المُصاحِبةِ لأواخر أيّام البشرية، والسّابقةِ مباشرة ليوم الدَّينونة Day of Judgement الذي يَعني قيامةَ الأموات للحساب في الحياة الأُخروية. وتتَّفق الأديانُ السَّماوية (ومنها اليهودية والمسيحية هنا) على أن المُخلِّص شخصيةٌ دينيّةٌ سامية، تستمدُّ من الذات الإلهية سلطانًا كبيرًا لإقامة الحقِّ ونَشرِ الخير، وقمع الظُّلمِ والممارسات الشِّريرة التي تَغمر حياةَ البشر آنذاك.

 وكان لكلِّ واحدة منها مُخلِّصها، الذي تُبشِّر به وتَنتظرُه. ويُبيِّن هذا البحث جذورَ الاعتقاد بوجود المُخلِّص في الدّيانات غير السَّماوية القديمة كالزَّرادشتية، والبوذية، والهندوسية وغيرها، ويُوضِّح النُّصوصَ التي يُستدَلُّ بها، وصفات هذا المُنتظَر. وعقيدة المُخلِّص المُنتظَر راسخةٌ في أغلب الديانات الوضعية، إن لم نقلْ في كلِّها، إذ لم تَخلُ ديانةٌ من عقيدةِ انتظارِ مُخلِّص، أملًا منها في زوال عنائها وانتصار عقيدتِها.

 ويَبدو جليًّا أن هاجس الهيمنة الأمريكية بدأ منذ عهد الرئيس الثالث للولايات المتحدة (توماس جيفرسون - Thomas Jefferson)، حين بشَّرَ بميلاد إمبراطورية جديدة، ستَملأ الأرضَ عدلًا، وحرية، ومساواة، وتكون وجهةَ المُضطهَدينَ. 

ونَظرًا للصِّراع بين أمريكا والاتِّحاد السوفياتي سابقًا، عملَت أمريكا على فرض هيمنتِها على العالم الغربيِّ بعد الحرب العالمية 2، وعلى العالَم الثالث عبر مشاريعَ اقتصاديةٍ وأخرى سياسية، ولا سيَّما مشروع "موجة الحرية"، الذي كان يهدف إلى إحداث ثورات بالبلدان غير المُهيمَن عليها. 

وقد أحدثَ سقوطُ المعسكر الشرقي، بعد سقوط جدار برلين سنة 1989م، ثورةً فكرية داخل المؤسسات الغربية، فظهرَت عِدّةُ مَقولات ترتبط بفكرة "النِّهاية"، كان أشهرها مقولة "نهاية التاريخ"، التي تُسَوِّغُ في جوهرها للهَيمنة الأمريكية، وتوسيع مجال الدَّمَقرطةِ اللِّيبرالية، وتَحويل العالم إلى سوق ليبرالي، حيث يَنتهي تطوُّرُ المجتمع عند نقطة ما سمّاها فو "مجتمع السُّوق العالمي"، وهذه الهَيمنةُ "كانت الغايةَ منها أمركةُ العالم، والسَّيطرة عليه عبر "القوة الناعمة".

 ومن بين هذه التيارات الفكرية ظهرت الفلسفات الّتي انتصرت للقيم الماديّة مقابل القيم الروحيّة، مثل: "الهيجلية" و"الماركسية"، كذلك ظهرت تيارات أكثر حداثة جعلت من العلاقة بين الحضارات علاقة صدامية، بحيث تمّ تجاوز القيم الروحيّة والإنسانيّة على حساب إظهار القيم الليبرالية وقيم "العقل الأداتي"، وانتهى البحث إلى تقييم الأفكار الّتي قدمتها تلك الفلسفات مثل: مبدأ المصلحة والإيتيقا عوضاً عن المعرفة الأخلاقيّة الّتي تميّز الوجود الإنسانيّ.

باعتباره ساهم من خلال قراءته الجينيالوجية للتاريخ، وصولًا إلى العبور من مرحلة الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحداثة ومن ثم تجاوز التصور الفلسفي الغربي الرامي إلى بناء تاريخ الإنسانية لا هدمه من خلال خلقه لمفاهيم جديدة تخدم الحضارة الإنسانية في مرحلة ما بعد الحداثة.

سعى (نيتشه) إلى جعل فلسفته تتكلم عن عصره وما اتسم به ضعف ووهن وهو ما يفسره نفوره منه ورفضه واعتباره ضربا من الانحطاط والوهن الفكري الذي يجب تغييره وتجاوزه عبر إيجاد مفاهيم جديدة تخدم الإنسانية، إلا أن هاته الفلسفة قد أوقعته في جملة من المزالق الفكرية والعقدية التي جعلت منها موضع جدل فكري واسع المدى، فكيف فهم (نيتشه) إذن التاريخ؟ ووفق أي أُسُس شيّد بُنيانه الجينيالوجي في فلسفة التاريخ؟ وما هي أهم المزالق الفلسفية التي وقعت بها فلسفته؟

كما هو الحال مع "النظرية الماركسية" وتصورها لنهاية تطور العالم والوصول لحالة من الحتمية، الأمر الذي أوقعها في جملة من التناقضات وجعلها عُرضة لموجة من النقد الذي طال هذه النظرية؛ لما حوته من تنبؤات غير علمية مبنية على هذه "الحتمية"، إضافة إلى مواقفها الجذرية العنيفة التي لا تتقبلها الفطرة السليمة مثل: إلغاء الملكية الفردية ورفض الفكر الديني والرؤية الميتافيزيقية مثل إنكار البعث والحساب والحياة الآخرة التي هي محلّ إجماع لدى مختلف مجتمعات البشرية على مدى الزمان.

ولن نعثر على فلسفة سياسية قادرة على ذلك إلّا العقيدة المَهدوية، التي تقوم على تميُّز دولته بخصائص عدّة، منها:

حاكمية الدِّين التوحيدي، وعالميّة سلطانها في المشرق والمغرب، وتحقُّق العدل التامّ، حيث يرتفع الظلم بأشكاله كافّة، والشُّعور بالأمن الشامل الطارد للخوف والقلق والاضطراب...، والرفاه الاقتصادي الذي يَتجلَّى بقدرة كلِّ مواطن على تأمين حاجاته، على نحو ينتفي معه الفقر والجوع والسُّؤال و...، والتزام الناس بالقيم، والامتناع عن الفساد، انطلاقًا من الدافع الأخلاقي الذاتي لا خوفًا من القانون، وعمل الحاكم المعصوم في ضوء معطيات الواقع كما هو، لا الظاهر كما يَبدو بالبيّنات والشَّهادات الحسيّة، ووصول البشريّة إلى قمّة كمال المعرفة والنُّضج العقلي.

حيث تَسعى إلى الكشف عن معنى التاريخ والاتِّجاه الذي يَسير إليه والقوانين التي تَحكُم هذا السَّير، كلُّ ذلك بعد طرح السُّؤال المَركزيِّ حولَ أصل وجود معنًى واتِّجاهٍ وقوانين لحركة الإنسان في التاريخ والزمان.

من هنا، شكَّلَت قضيةُ المَهدوية في الفكر الإسلامي عمومًا، والفكر الإماميِّ خصوصًا، مسألةً تَرسم مَشهدًا مِثاليًّا لخاتمة التاريخ وآخر الزَّمان، من خلال طرح النَّموذج التامِّ الذي يَنتظِرُ البشرية. ولذا كان البحث عن المَهدوية، كتطبيق من تطبيقات رؤية فلسفة التاريخ، محلَّ النَّظر في هذا البحث، فسَعينا إلى تَبيين معالم التاريخ وجهته التي يَسيرُ إليها، وفق البيانات النقلية القرآنية والحديثية، وكذلك الفلسفية، ومن ثَمَّ البحث عن موقعية المَهدوية والظُّهور وفق هذه الرؤية التي يُقدِّمها لنا النصُّ والفِكر الفلسفيُّ الدِّينيُّ.

والذي لم يتمكن عملياً من تأمين حقوق اللاجئين وفَقَدَ حقيقته في ظلّ المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي. لذا، يتمثّل السؤال الأصلي للمقال في أنّه "إلى أيّ مدى تمكّنت فكرة إنشاء الحدود الإنسانية من قِبل الاتحاد الأوروبي من تأمين الحقوق الأساسية والبديهة للمهاجرين واللاجئين؟"، لقد تمّ طرح فرضية البحث على النحو التالي: إنّ السياسات والإجراءت الإنسانية الحدودية في الاتحاد الأوروبي، تتأثر بالاعتبارات السياسية أكثر من مراعاة متطلبات حقوق الإنسان، وقد أصبحت عملياً جزءاً من وسائل تبرير جميع أنواع الانتهاكات والعنف على حدود الاتحاد. يوضّح هذا المقال، في إطار المنهج المعياري- التوصيفي، أنّ التأكيد على إجراءات ومكوّنات "الأمن الإنساني" بدلاً من "الأمن القومي" و "أمن الدولة" يمكن أن يكون إطاراً مناسباً لترسيم الحدود الإنسانية.

 إلا أنَّه اشتملَ على المبادئ العامة لإثبات إمامة أئمّةِ أهل البيت (عليهم السلام) بشكل عامّ، وسيرةِ سائرِ الأئمّةِ (عليهم السلام) في الإرشاد إلى إمامةِ الإمام اللاحق.

والمُوجب للاهتمام بهذا البحث وفقَ قواعد الدِّين وجوهٌ ثلاثة:

الأول: ضرورةُ التحرِّي عن المُصطفَينَ من أهل البيت (عليهم السلام) في هذه الأمة، والإيمان بهم، فإنَّ ذلك من تَمام الدِّين.

الثاني: أنَّه (عليه السلام) هو الإمام الفِعليُّ لهذه الأمة وفق الدِّين، فيَجب محبّتُه والولاءُ له، وقد جاء أنَّ " مَن ماتَ ولم يَعرِفْ إمامَ زمانِهِ ماتَ مِيتةً جاهِليّةً".

الثالث: أنَّه (عليه السلام) هو المَهدي المَوعود من هذه الأمّة، وذلك يَقتضي الاهتمامَ بمعرفته حيث كان الإنباء بهذا النَّبأ في الدِّين من أجل إيمان الناس به مسبقًا قبل ظهوره وإذعانهم به عند ظهوره.