استعمالُ الأسلحة المحرَّمة دوليًّا دراسةٌ في الشّرعيّة من منظور إسلاميّ

فرغم حداثة تطوير هذه الأسلحة، ورغم العقبات الّتي تُعرقلُ تقنينَ استخدامها في القانون الدّوليّ، وقانون النّزاعات المُسلَّحة، فإنَّ قواعدَ فقه الجهاد تضبطُ إمكانية اللجوءَ إلى هذه الأدوات الحربيّة، ولاسيّما أسلحة الدّمار الشَّامل، وبالتّحديد الأسلحة النّوويَّة. لكن ينبغي التّذكير، بأنَّ المُقارنةَ بين قانون الحرب وفقه الجهاد ليست مسألة سهلة، ولا يمكن قصرها على مُقابلة قواعد القانون الدّوليّ الإنسانيّ، أو ما يُعرف اصطلاحًا بـ(jus in bello) في قبال ضوابط السّلوك الحربيّ في الإسلام. فالإسلامُ يهتمُّ بقوةِ بأصل شرعيّة الحرب أو ما يُعرف اصطلاحًا بـ(jus ad bellum)، ومواصفات الحاكم القائم بها، وهو ما يتجاوزه المُشرِّعون في القانون الدّولي إلى حدٍّ ما، لكون أغلب حروب اليوم عدوانيّة. 

تتطوَّرُ الأسلحةُ بشكلٍ كبيرٍ في هذا العصر، بل يتَّضحُ أنَّ الحروب هي قاطرة التّقدُّم التّكنولوجيّ الحديث. وهذا يفرض توسيع البحث إلى أنواعٍ جديدةٍ من الأسلحة، في زمن الذّكاء الاصطناعيّ، والمُسيّرات، والتّشغيل الآليّ وغيرها. إنَّ خطورةَ هذه الاستخدامات المُعاصرة للتّكنولوجيا الحربيّة، تفرضُ التَّشدُّدَ في ضبطها، وهو ما ينبغي أن يدفع نحو تطوير فقه الجهاد إلى المصاديق المستحدثة.