سِيَاسَةُ التّحكِيمِ العِلمِيِّ فِي مَجَلَّةِ (أُمَمْ)
أولًا: المبادئ العامة للتحكيم العلمي:
تعتمد مجلة (أُمَمْ) نظام التحكيم العلمي المزدوج المجهول (Double-Blind Peer Review) في تقويم البحوث المقدمة للنشر، بما يضمن استقلالية التقويم وموضوعيته وسرية الإجراءات، ويحول دون تأثير الاعتبارات الشخصية أو المؤسسية في الأحكام العلمية.
تخضع البحوث المقدمة إلى المجلة للتقييم وفق معايير أكاديمية محددة، تراعي الأصالة العلمية، وسلامة المنهج، ودقة الاستدلال، وقيمة النتائج، ومدى إسهام البحث في تطوير المعرفة ضمن اختصاص المجلة.
وتلتزم المجلة بمبدأ المساواة بين الباحثين في إجراءات التحكيم، بصرف النظر عن انتماءاتهم المؤسسية أو الأكاديمية أو جنسياتهم أو مواقعهم الوظيفية أو اتجاهاتهم الفكرية، ما دامت بحوثهم تستوفي الشروط العلمية وسياسات النشر المعتمدة.
ثانيًا: الفحص التحريري الأولي:
تخضع البحوث الواردة إلى المجلة لفحص أولي تجريه هيئة التحرير أو من تفوضه، للتحقق من استيفائها الشروط الأساسية للنشر، وتشمل:
ارتباط موضوع البحث باختصاص المجلة واهتماماتها العلمية.
استيفاء البحث شروط الكتابة الأكاديمية ومتطلبات التقديم والنشر.
وضوح الإشكالية والأهداف والمنهج المعتمد.
الالتزام بقواعد الأمانة العلمية والتوثيق.
التحقق من عدم وجود مخالفات ظاهرة لأخلاقيات البحث والنشر.
إزالة المعلومات التي تكشف هوية الباحث من النسخة المرسلة إلى المحكّمين.
ويحق لهيئة التحرير إعادة البحث إلى مؤلفه لاستكمال المتطلبات الشكلية أو المنهجية، أو الاعتذار عن عدم إحالته إلى التحكيم إذا كان خارج اختصاص المجلة أو غير مستوفٍ للشروط الأساسية، مع بيان الأسباب المناسبة للباحث.
ولا يُعد اجتياز الفحص الأولي موافقة على نشر البحث.
ثالثًا: اختيار المحكّمين العلميين:
تُحال البحوث التي تجتاز الفحص التحريري الأولي إلى محكّمين علميين متخصصين، تختارهم المجلة من أعضاء هيئة التحرير أو من الباحثين والأكاديميين المتخصصين من خارجها، وفق طبيعة البحث واختصاصه ومتطلبات التقويم العلمي.
ويُراعى في اختيار المحكّمين امتلاك الاختصاص العلمي الملائم لموضوع البحث، والكفاءة الأكاديمية والخبرة البحثية، والاستقلالية والموضوعية، وانتفاء حالات تضارب المصالح، والقدرة على إنجاز التقويم خلال المدة المحددة.
ويُحال كل بحث إلى محكّمَين مستقلَّين اثنَين على الأقل، مع إمكان الاستعانة بمحكّم ثالث عند الحاجة، ولا سيما في حالات الاختلاف الجوهري بين تقارير التحكيم.
ويخضع جميع المحكّمين، سواء كانوا من أعضاء هيئة التحرير أم من خارجها، للمعايير والالتزامات نفسها المتعلقة بسرية التحكيم ونزاهته واستقلاليته.
رابعًا: نظام التحكيم المزدوج المجهول:
تلتزم المجلة بسريّة هوية طرفي عملية التحكيم، وفق الضوابط الآتية:
لا تُكشف هوية الباحث أو بياناته التعريفية للمحكّمين.
لا تُكشف هوية المحكّمين للباحث.
تُرسل البحوث إلى المحكّمين بعد إزالة المعلومات التي تسمح بالتعرف المباشر إلى مؤلفيها، مع اتخاذ التدابير المعقولة لتقليل إمكان التعرف إليهم بصورة غير مباشرة.
تُحفظ تقارير التحكيم والمراسلات المتعلقة بها ضمن السجلات التحريرية للمجلة.
لا يجوز للمحكّم التواصل المباشر مع الباحث بشأن البحث الخاضع للتقييم.
تجري المراسلات المتعلقة بالتحكيم والتعديلات من خلال رئيس التحرير أو الجهة التحريرية المخوّلة.
وفي حال اقتضت الضرورة العلمية مناقشة بعض جوانب البحث بين المحكّمين، يُرفع الطلب إلى رئيس التحرير، الذي يتولى تنظيم التواصل بما يحفظ سرية الإجراءات واستقلالية التقييم.
خامسًا: مسؤوليات المحكّم العلمي:
يلتزم المحكّم العلمي بقراءة البحث بعناية، وتقويمه وفق معايير أكاديمية موضوعية، وتقديم ملاحظات واضحة وبنّاءة تسهم في تحسين مستواه العلمي.
وتشمل مسؤولياته:
التأكد من أن موضوع البحث يقع ضمن اختصاصه العلمي قبل قبول مهمة التحكيم.
التحقق من قدرته على إنجاز التقييم خلال المدة المحددة.
الاعتذار عن عدم التحكيم عند وجود تضارب مصالح أو عائق يحول دون إجراء تقييم مستقل.
المحافظة على سرية البحث ومحتوياته وعدم مشاركته مع أي طرف غير مخوّل.
الامتناع عن استخدام المعلومات أو الأفكار أو النتائج غير المنشورة الواردة في البحث لتحقيق منفعة شخصية أو بحثية.
تقديم ملاحظات علمية دقيقة، بعيدًا عن الأحكام الشخصية أو العبارات المسيئة.
تحديد مواضع الضعف أو الخلل، واقتراح التعديلات اللازمة لمعالجتها.
تسبيب التوصية برفض البحث، عند الوصول إلى هذا القرار، بأسباب علمية واضحة.
إبلاغ رئيس التحرير عند الاشتباه بوجود انتحال علمي أو تلاعب بالمصادر أو البيانات أو أي مخالفة جوهرية لأخلاقيات البحث.
عدم الاستعانة بطرف ثالث أو إدخال المخطوط أو أجزائه في أدوات خارجية، بما فيها أدوات الذكاء الاصطناعي، دون إذن صريح من المجلة وضمان حماية السرية.
سادسًا: معايير تقويم البحوث:
تعتمد المجلة مجموعة من المعايير العلمية والمنهجية واللغوية في تقويم البحوث، وتشمل:
1. الأمانة العلمية: سلامة نسبة الأفكار والنصوص إلى مصادرها، ودقة التوثيق، واحترام حقوق الملكية الفكرية.
2. أصالة البحث :مدى جدة الإشكالية أو المقاربة أو النتائج، وقيمة الإضافة المعرفية التي يقدمها البحث.
3. العنوان والمحتوى :دقة العنوان في التعبير عن موضوع البحث، ومدى انسجامه مع الإشكالية والمحتوى والنتائج.
4. الملخص العلمي: وضوح الملخص وقدرته على تقديم الإشكالية والأهداف والمنهج وأبرز النتائج بصورة مركزة.
5. المقدمة والإشكالية :وضوح المشكلة البحثية وأهميتها وأهدافها، وتحديد الأسئلة التي يسعى البحث إلى معالجتها.
6. المنهج العلمي: ملاءمة المنهج لطبيعة الموضوع، وسلامة تطبيقه، واتساق الأدوات البحثية مع الأهداف المعلنة.
7. البناء العلمي :ترابط أقسام البحث وعناوينه الفرعية، وتسلسل الأفكار والحجج، وخلو البناء من التكرار غير المبرر.
8. المستوى العلمي والتحليلي :عمق المعالجة، ودقة المفاهيم، وسلامة الاستدلال، والقدرة على مناقشة الآراء والنصوص والأدلة.
9. المصادر والمراجع :ملاءمة المصادر للموضوع، وقيمتها العلمية، ودقة الاعتماد عليها، ومدى كفايتها لمعالجة الإشكالية.
10. اللغة والأسلوب :سلامة اللغة، ودقة المصطلحات، ووضوح التعبير، والالتزام بقواعد الكتابة الأكاديمية.
11. النتائج :مدى استناد النتائج إلى التحليل والأدلة، واتساقها مع الإشكالية والأهداف، وقيمتها العلمية.
12. حجم البحث :تناسب حجم البحث مع موضوعه ومتطلبات المعالجة العلمية، والتزامه بالحدود المعتمدة لدى المجلة.
ويحدد المحكّم في تقريره مواضع الخلل والفقرات التي تحتاج إلى تعديل، مع توضيح طبيعة التعديلات المطلوبة كلما أمكن.
سابعًا: المدة الزمنية للتحكيم:
تحدد المجلة مدة خمسة عشر يومًا لإنجاز التقويم العلمي، تبدأ من تاريخ موافقة المحكّم على قبول مهمة التحكيم وتسلّمه البحث.
ويلتزم المحكّم بإبلاغ هيئة التحرير إذا تعذر عليه إتمام التقييم خلال المدة المحددة، حتى تتمكن من اتخاذ الإجراء المناسب، سواء بمنحه مهلة إضافية أو تكليف محكّم آخر.
وقد تختلف المدة الإجمالية لمعالجة البحث تبعًا لسرعة استجابة المحكّمين، وطبيعة التعديلات المطلوبة، والحاجة إلى جولات إضافية من التحكيم.
ثامنًا: نتائج التحكيم العلمي:
يقدم كل محكّم تقريرًا يتضمن تقييمًا علميًا للبحث وملاحظاته التفصيلية، مع إحدى التوصيات الآتية:
صالح للنشر :يستوفي البحث المتطلبات العلمية الأساسية، ولا يحتاج إلى تعديلات جوهرية.
صالح للنشر بعد تعديلات طفيفة :يحتاج البحث إلى تصحيحات أو تحسينات محدودة لا تمس بنيته العلمية الأساسية.
إعادة النظر بعد تعديلات جوهرية :يتطلب البحث معالجة جوانب أساسية في المنهج أو التحليل أو البناء أو النتائج، ويخضع بعد التعديل لإعادة التقييم بحسب قرار هيئة التحرير.
غير صالح للنشر :يعاني البحث من نواقص علمية أو منهجية جوهرية تحول دون اعتماده للنشر بصيغته المقدمة.
ويجب أن تستند التوصيات إلى أسباب علمية واضحة، وأن تتناسب مع الملاحظات الواردة في تقرير التحكيم.
تاسعًا: اختلاف تقارير المحكّمين:
عند اختلاف توصيات المحكّمين اختلافًا جوهريًا، تراجع هيئة التحرير التقارير وتحدد طبيعة الاختلاف وأسبابه العلمية.
ويجوز لها الاستعانة بمحكّم ثالث متخصص لتقديم تقييم مستقل، أو طلب إيضاحات إضافية من المحكّمين، مع المحافظة على سرية الإجراءات.
وتُعتمد التقارير العلمية أساسًا لاتخاذ القرار التحريري، مع مراعاة قوة الحجج الواردة فيها ومدى اتصالها بمعايير التقويم.
ولا يُحسم الاختلاف بين التقارير بمجرد احتساب عدد التوصيات المؤيدة أو المعارضة للنشر.
عاشرًا: التعديلات وإعادة التقييم:
تُرسل ملاحظات المحكّمين إلى الباحث من خلال الجهة التحريرية المخوّلة، دون الكشف عن هوياتهم.
ويلتزم الباحث بمعالجة الملاحظات العلمية المطلوبة، وتقديم نسخة معدلة من البحث، مرفقة ببيان يوضح التعديلات التي أجراها، مع تسبيب أي ملاحظة لم يأخذ بها.
وتراجع هيئة التحرير التعديلات المقدمة، ولها إعادة البحث إلى المحكّم الأصلي أو إلى محكّم آخر إذا اقتضت طبيعة التعديلات ذلك.
ويجوز طلب جولة إضافية من التعديلات عندما تكون ضرورية لاستيفاء المعايير العلمية، على أن تكون الطلبات محددة ومبررة.
ولا تضمن الاستجابة لملاحظات المحكّمين قبول البحث بصورة تلقائية، إذ يتوقف القرار على مدى استيفائه المتطلبات العلمية بعد التعديل.
حادي عشر: القرار النهائي بالنشر:
تُعد تقارير المحكّمين وتوصياتهم أساسًا علميًا لقرارات النشر، ويتولى رئيس التحرير، وفق الصلاحيات المعتمدة في المجلة، إصدار القرار النهائي بعد مراجعة نتائج التحكيم واستيفاء متطلبات النشر.
ويستند القرار إلى جودة البحث وأصالته وسلامة منهجه ومدى استجابته للملاحظات العلمية، مع مراعاة اختصاص المجلة وسياساتها التحريرية.
ويُبلَّغ الباحث بالقرار عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مع إرفاق الملاحظات العلمية التي يجوز الإفصاح عنها.
ويجب الإفصاح عن أي تضارب مصالح لدى المسؤول عن اتخاذ القرار، وإحالة البت في البحث إلى جهة تحريرية مستقلة عند الاقتضاء.
ثاني عشر: الاعتراض على قرارات التحكيم:
يجوز للباحث تقديم اعتراض علمي معلّل على قرار رفض بحثه، إذا استند اعتراضه إلى وجود خطأ علمي جوهري في التقييم، أو إخلال بإجراءات التحكيم المعتمدة لدى المجلة.
تتولى هيئة التحرير النظر في الاعتراضات المقدمة، ويُستبعد من المداولات والتصويت بشأن كل اعتراض الأعضاء الذين سبق لهم تقويم البحث موضوع الاعتراض، وكذلك كل عضو توجد لديه حالة تضارب مصالح قد تؤثر في استقلالية القرار.
يكتمل النصاب اللازم للنظر في الاعتراض بحضور ثلثي عدد أعضاء هيئة التحرير المعلن عنهم في المجلة، مع تقريب العدد الكسري إلى العدد الصحيح الأعلى. وفي حال تعذر اكتمال النصاب بسبب استبعاد بعض أعضاء الهيئة، تستعين المجلة بأعضاء علميين مؤقتين من خارج هيئة التحرير لاستكمال العدد المطلوب، شريطة توافر الكفاءة العلمية والاستقلالية وانتفاء تضارب المصالح، وألا يكونوا قد شاركوا في تقويم البحث موضوع الاعتراض.
ويُمنح الأعضاء العلميون المؤقتون حق المشاركة في المداولات والتصويت بشأن الاعتراض المعروض حصرًا، دون أن يترتب على ذلك اكتسابهم عضوية دائمة في هيئة التحرير.
وتصدر الهيئة، بعد اكتمال النصاب، قرارها بقبول الاعتراض أو رفضه بأغلبية أصوات المشاركين الذين يحق لهم التصويت. وفي حال تساوي الأصوات، يُعتمد الرأي الذي صوّت لمصلحته رئيس التحرير، ما لم يكن مستبعدًا من المشاركة بسبب تضارب المصالح.
وفي حال قبول الاعتراض، يُحال البحث إلى محكّم علمي جديد ومستقل، لم يسبق له المشاركة في تقويمه أو في التصويت على الاعتراض المتعلق به، ويكون تقريره حاسمًا في تحديد صلاحية البحث للنشر، مع التزام الباحث بإجراء التعديلات العلمية التي قد يطلبها المحكّم الجديد.
ويُبلَّغ الباحث بنتيجة الاعتراض والقرار المترتب عليه عبر القنوات الرسمية للمجلة، ويُعد القرار الصادر بعد إعادة التحكيم نهائيًا، ولا يقبل اعتراضًا جديدًا ضمن الإجراءات المعتمدة لدى المجلة.
ثالث عشر: النزاهة العلمية وتضارب المصالح:
تلتزم المجلة بضمان استقلال عملية التحكيم عن المصالح الشخصية والمؤسسية والمالية والفكرية التي قد تؤثر في موضوعية التقييم.
ويلتزم المحكّم بالإفصاح عن أي علاقة أو مصلحة يمكن أن تؤثر في استقلال حكمه العلمي، كما تلتزم هيئة التحرير باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة حالات تضارب المصالح.
وتُعالج حالات الاشتباه بالانتحال أو التلاعب العلمي أو الإخلال بأخلاقيات البحث وفق سياسة أخلاقيات النشر المعتمدة في المجلة.
رابع عشر: سرية السجلات واستقلالية التحكيم:
تُحفظ المخطوطات وتقارير التحكيم والمراسلات المرتبطة بها ضمن السجلات التحريرية للمجلة، ويقتصر الاطلاع عليها على الأشخاص المخوّلين بحسب مسؤولياتهم.
وتلتزم المجلة بحماية سرية المعلومات البحثية غير المنشورة، وعدم استخدامها خارج أغراض التقييم والنشر إلا وفق مقتضيات التحقيق في المخالفات العلمية أو الالتزامات القانونية ذات الصلة.
وتحرص المجلة على استقلال قرارات التحكيم والنشر عن أي تدخل إداري أو مالي أو مؤسسي لا يستند إلى اعتبارات علمية أو تحريرية مشروعة.




التعليقات