الهجرة والحدود الإنسانية

والذي لم يتمكن عملياً من تأمين حقوق اللاجئين وفَقَدَ حقيقته في ظلّ المصالح الأمنية للاتحاد الأوروبي. لذا، يتمثّل السؤال الأصلي للمقال في أنّه "إلى أيّ مدى تمكّنت فكرة إنشاء الحدود الإنسانية من قِبل الاتحاد الأوروبي من تأمين الحقوق الأساسية والبديهة للمهاجرين واللاجئين؟"، لقد تمّ طرح فرضية البحث على النحو التالي: إنّ السياسات والإجراءت الإنسانية الحدودية في الاتحاد الأوروبي، تتأثر بالاعتبارات السياسية أكثر من مراعاة متطلبات حقوق الإنسان، وقد أصبحت عملياً جزءاً من وسائل تبرير جميع أنواع الانتهاكات والعنف على حدود الاتحاد. يوضّح هذا المقال، في إطار المنهج المعياري- التوصيفي، أنّ التأكيد على إجراءات ومكوّنات "الأمن الإنساني" بدلاً من "الأمن القومي" و "أمن الدولة" يمكن أن يكون إطاراً مناسباً لترسيم الحدود الإنسانية.